محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های دولت اظهار داشت: «هیچ‌یک از بدهی‌های دولت، در دولت یازدهم به وجود نیامده، بلکه تمام بدهی‌ها به دولت‌های نهم و دهم مربوط می‌شود و همچون بقیه میراثی که به دولت تدبیر و امید به ارث رسیده، گرفتاری‌های بسیار بزرگی را به همراه داشته و حرکت و مسیر رشد و توسعه را با اشکالات جدی مواجه کرده است.»
وی افزود: «دولت یازدهم با در پیش گرفتن انضباط مالی، پرهیز از تکرار رویه‌های غلط دولت قبل، تلاش کرد که این بدهی‌ها افزایش پیدا نکند؛ با وجود این‌که در شرایط بسیار بدی به لحاظ اعتباری و مالی مواجه بود.»
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور تصریح کرد: «همان‌طور که شما می‌دانید، در دولت دهم قیمت نفت به ۱۴۰ دلار برای هر بشکه هم رسید و با یک حجم صادرات ۲.۴ میلیون بشکه نفت در روز، درآمد ارزی کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال هم پیشی گرفت. اما در نقطه مقابل، در دولت یازدهم صادرات نفت به کمتر از ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و قیمت نفت نیز متاسفانه در مقاطعی به کمتر از ۲۵ دلار برای هر بشکه کاهش پیدا کرد.»
بهرامی‌ارض‌اقدس متذکر شد: «نتیجه این شد که دولت قبل با درآمد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، دست استقراض پیش بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای برخی از سیاست‌های خود دراز کرد. اما دولت یازدهم با وجود کاهش شدید درآمدهای ارزی و ریالی، نه‌تنها به بدهی‌های خود برای اداره امور جاری کشور نیافزود، بلکه تلاش کرد بدهی‌ها را ساماندهی کند.»
وی با بیان این‌که بدهی‌ها چند نوع است و منشا مختلفی هم دارد که یکی از آنها، استقراض از بانک مرکزی است، گفت: «بد نیست یادآوری کنم دولت‌های نهم و دهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حالی که موظف بود ۵۰ درصد درآمد ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی را به صورت یارانه نقدی و ۳۰ درصد آن را نیز به صنعت و تولید کمک کند، اما سهم دولت و تولید را حتی چند برابر بیشتر با استقراض از بانک مرکزی به صورت یارانه نقدی پرداخت کرد؛ این در شرایطی است که همه می‌دانستند درآمدی که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید، حداکثر ۱۵ هزار تومان یارانه نقدی برای هر نفر می‌شود. ولی خلاف محاسبات معمول، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماهانه پرداخت شد و برای همین پرداخت، دولت ناچار شد از بانک مرکزی استقراض کند.»
فشار مالی مسکن‌مهر روی دوش دولت
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان این‌که ریشه بدهی‌ها به سیستم بانکی، حرکت‌های خلاف قانون بود، اظهار داشت: «از سوی دیگر، دولت در زمانی که با کسری بودجه برای پرداخت‌های جاری مواجه شد، ناچار به نشر اسکناس و قرض از بانک مرکزی شد. در رابطه با اجرای پروژه مسکن‌مهر هم این‌گونه بود.»
بهرامی‌ارض‌اقدس عنوان کرد: «شما می‌دانید که مسکن‌مهر به‌عنوان یک مصیبت به این دولت به ارث رسیده است. ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در بیابان‌های کشور ساخته شده که هیچ‌کدام از زیرساخت‌ها را ندارد؛ نه آب، نه برق و نه گاز. در واقع پروژه‌هایی تحت عنوان مسکن‌مهر ساخته شده که مردم هم ثبت‌نام کردند، اما با وجود این‌که این خانه‌ها آماده است، اما به‌دلیل نبود زیرساخت، حاضر به رفتن در آن‌جا نیستند.»
وی تصریح کرد: «دولت قبل برای اجرای مسکن‌مهر ۴۵ هزار میلیارد تومان از بانک مسکن با فشار بانک مرکزی هزینه کرد و به پیمانکاران پول داد.»
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان این‌که از این قبیل پرداخت‌های بدون پشتوانه زیاد بود، گفت: «شما می‌دانید که دستورالعمل هزینه‌کرد دولت در قالب بودجه سالانه تعریف می‌شود. منتها دولت قبل به دلیل روحیه قانون‌گریزی، نوعی بی‌اعتنایی به قوانین مجلس داشت. نتیجه این شد که شما در پایان قانون برنامه پنجم دیدید که نه‌تنها گزارشی از عملکرد اجرای برنامه به مجلس ارائه نداد، حتی بعدها مشخص شد بسیاری از شاخص‌هایی که در برنامه پنجم هدف‌گذاری شده بود، از جمله نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ بیکاری و تورم تک‌رقمی، اصلاح ضریب جینی و... هیچ‌کدام محقق نشد. همچنین شکاف وحشتناکی بین آنچه به عنوان عملکرد بود و آنچه که اتفاق افتاده بود، مشهود شد. یعنی به جای این‌که تورم تک‌رقمی شود، تورم سال ۹۱ به ۴۰.۶ درصد رسید. یا نرخ رشد اقتصادی به‌جای این‌که ۸ درصد باشد، دیدید منفی ۶.۸ درصد شد. معنای این اتفاق این است که اقتصاد کشور در آن سال‌ها به قهقرا رفت و عقبگرد داشت.»
چگونه وزارتخانه‌ها بدهکار شدند؟
بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به یکی از پایه‌های بدهی دولت به نظام بودجه‌ریزی کشور و زیاده‌روی در مصرف بودجه و تخلف از قوانین بودجه سالانه، تصریح کرد: «برای مثال، در دولت قبل ۱۸۰ هزار پروژه در سطح کشور مصوب شد که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اجرای آن پروژه‌ها به قیمت سال ۹۲ پول می‌خواسته است. چون با کسری بودجه مواجه بودند، سعی کردند به پیمانکاران وعده دهند پروژه‌ها را اجرا کنید و ما به شما پول می‌دهیم. این باعث شد که در محاسبه‌ای که صورت گرفت، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وزارتخانه‌های مختلف دولت به پیمانکاران بدهکار شوند.»
وی متذکر شد: «دولت یازدهم هم متاسفانه نتوانسته و امکان نداشته که همزمان بدهی‌های خود را به بانک مرکزی بدهد، هم بدهی‌های خود را به بانک‌های عامل پرداخت کند و هم این‌که بدهی خود را با پیمانکاران تسویه کند.»
تمهیدات دولت یازدهم برای پرداخت بدهی‌ها
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور اظهار داشت: «با این وجود، از روز اولی که دولت یازدهم مستقر شد، در فکر تمهید مقدماتی برای پرداخت بدهی‌های دولت بود و از روز اول قبول کرد که دولت بدهکار است. بعد از آن تصمیماتی گرفت؛ از جمله این‌که دولت بخشی از بدهی‌های خود را با اوراق خزانه تسویه کند و این اوراق در سایر دستگاه‌ها قابل هزینه کردن باشد. همچنین دولت قبول کرد که از زمان تایید طلبکاری پیمانکار بخش خصوصی، به اندازه سود بانکی خسارت دیرکرد بدهند. این گام خیلی بزرگی بود؛ چراکه پیمانکاری که تا قبل از این ورشکست شده بود، با این تمهید دولت نجات پیدا می‌کند.»
بهرامی‌ارض‌اقدس یادآور شد: «پیمانکاران زیادی از دولت طلبکار هستند. این گروه برای این‌که پروژه‌ای را اجرا کنند، از بانک‌های مختلف استقراض کرده بودند. برای قرض گرفتن از بانک نیز باید ضمانت‌نامه و سند و وثیقه می‌گذاشتند. حالا دولت پول و طلب پیمانکار را نداده، اما بانک پول خود را از پیمانکاری که وام گرفته، می‌خواهد.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر، تاکنون بدهی دولت به پیمانکار ثابت بود، اما بدهی پیمانکار به بانک مرتب افزایش پیدا می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که فردی که در آن زمان ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک بدهکار بود و ۱۲۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار بود، بدهی‌اش به بانک ۲۰۰ میلیارد تومان شد.»
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: «همچنین علاوه بر اوراق خزانه و تهاتر بدهی‌ها، قرار شده دارایی‌های دولت واگذار شود؛ از طریق سازمان خصوصی‌سازی و اوراق مشارکت.»
بهرامی‌ارض‌اقدس تاکید کرد: «دولت یازدهم مجموعه تدابیری را که می‌توانسته بدهی‌ها را تعیین‌تکلیف و ساماندهی کند، اتخاذ کرده و در عین حال، شیوه‌هایی که برای پرداخت بدهی‌ها پیش‌بینی می‌شود، تورم‌زا نیست. به‌هرحال یکی از هدف‌هایی که دولت خیلی مصمم بود محقق شود، کنترل تورم بود.»
وی خاطرنشان کرد: «یکی از نقاط مثبت دولت یازدهم، پذیرش پرداخت بدهی دولت قبل بود و تمام بدهی‌های دولت سابق را بدهی خود دانست. یک تشکیلات و ستادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرد به نام ستاد ساماندهی مطالبات دولت و پرداخت بدهی‌های دولت. مرتب راهکارها را بررسی می‌کند و این‌که چقدر اوراق خزانه و اوراق مشارکت و اوراق سلف فروش کالا منتشر شده است.»
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: «۱۴ هزار میلیارد تومان باید پول در یک مقطع کوتاهی به گندم‌کاران پرداخت می‌کرد که دولت با فروش اوراق سلف گندم ۴ هزار میلیارد تومان منابع جمع کرد تا بدهی خود را به گندم‌کاران پرداخت کند.»
بهرامی‌ارض‌اقدس تاکید کرد: «این‌ها کارهای بزرگی است که باید گفته شود. باید بگوییم چه شرایطی بود و دولت در چه شرایطی نظام اجرایی را تحویل گرفت. از سوی دیگر، در حال حاضر در چه شرایطی هستیم. باید روشنگری شود که کجا بودیم و الان کجا هستیم.»
نظر شما